كشف د.محمد سليم العوا, المرشح لرئاسة الجمهورية, عن قيام بعض النساء التابعات  لحزب سياسي كبير يملك الأغلبية البرلمانية بجمع بطاقات الرقام القومي من النساء مقابل ٥٠  جنيهاً ليقمن بالتصويت بها أكثر من مرة على حد وصفه .

وأضاف العوا فى بيان له أن أحد من يتولى هذا الأمر أكد له أن قيامهم بشراء  البطاقة الشخصية من النساء المعيلة التى لا تستطيع القراءة والكتابة ومن ثم يتم  استخدامها يوم الانتخابات حيث تتولى نساء منتقبات عملية التصويت أكثر من مرة بهذه  البطاقات على أن تسلم البطاقة مرة أخرى لصاحبتها.

وأشار المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى أن هذه طريقة تنذر بتزوير فادح ولا يجوز  الانتظار عليه مخاطبا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأن تخصص امرأة فى كل لجنة  للكشف عن وجوه المنتقبات وإذا لم تستطع تسمح للقاضى بالكشف عن وجه المنتقبة وهذا لا  عيب فيه ولا يحرمه الإسلام.

وقال العوا إنه يجب أن نسعى إلى إعلاء كلمة الحق وأن نؤدى واجبنا نحو الوطن على  أكمل وجه، ونصوَّت لمن استطاع أن يكون شجاعا ويعتذر إذا أخطأ كما يفعل الرجال، ولمن  له مشروع ذو رؤية شاملة لمصر كلها من الصعيد إلى الدلتا والنوبة وسيناء، مشروع  حضاري إسلامي وسطي يظل جميع فئات الشعب المصري من مسلم ومسيحي، فقير وغني فهذا هو  المرشح الأصلح والأقوى، لافتاً إلى ضرورة اختيار من عنده تصور لهذا الوطن كقائد  للأمة العربية والإسلامية.

نشرت صحيفة التحرير المصرية ما قالت انه “وثيقة سرية” حصلت عليها من أحد قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” ووصفتها بأخطر واخطأ ما صدر عن الجماعه. وتقول الصحيفة ان الوثيقة التي حملت عنوان “انا فتحنا لك فتحا مبينا” تدور حول «النسخة الإسلامية الميكيافيلية من (مبدأ) الغاية تبرر الوسيلة».

وتتحدث الوثيقة عن موقف الجماعة السياسى بالاستناد الى الاسس الفقهية في التعامل مع الاوضاع بعد الثورة والاستفادة منها والتعامل مع المتغيرات.

ومن بعض ما جاء في وثيقة الجماعة بهذا الخصوص ان (طريقة جنى الثمار هى الأدق والأخطر فى طريق التمكين لدولة الإسلام، لذلك كان لها فقهها، فالاصطدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أى مرحلة بعد الثورة كان من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء سنوات، لذلك كان لنا أن نضبط التعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلى للبلاد، وفقا لمعيار المصالح والمفاسد، وكذلك الأمر مع الانتخابات التى صممت الفرق المناوئة للإسلام على تعطيلها، خوفا من إقامة دولة الإسلام”

وهنا تنشر شاشة نيوز النص الكامل لما نشرته صحيفة “التحرير”:

«إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا» كنا نتمنى أن نتحدث عن تلك الآية القرآنية الكريمة، ولكن هذه الآية تحولت على يد جماعة الإخوان إلى وثيقة سرية، أو إلى كتيب يحمل أفكارا منبتة الصلة عن الإسلام.

ولهذه الوثيقة قصة، ولهذه الوثيقة موضوع، ولهذه الوثيقة نهاية، أما قصة هذه الوثيقة فتبدأ بعد أحداث «محمد محمود» فى التاسع عشر من نوفمبر من العام الماضى، كان الدم الذى سال من الثوار فى شارع محمد محمود قد حرك بعض الأفئدة، وهيَّج وجيعة المصريين، ولأن بعض شباب الإخوان قد تأثر من مشاهد القتلى والمصابين، وفتتت كبده السلبية التى أمرته بها قياداته.

حينها ظهر للقادة أن زمام الشباب من الممكن أن يفلت من بين أيديهم، فكان أن أسندوا إلى الدعاة من الجماعة مهمة مخاطبة الشباب وإقناعهم بأن الموقف السلبى للإخوان هو عين الشرع وقلب الحقيقة، فقلبوا الحقيقة!!

خرج راغب السرجانى الداعية الإخوانى بخطاب دعوى فيه تسخير السيرة النبوية لخدمة المفاهيم الإخوانية، فزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان سلبيا حينما كان يمر بآل ياسر وهم يُعذَّبون فلا يفعل إلا أن يقول «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»!! لذلك رأى راغب السرجانى أنه يجب على كل إخوانى أن يمر بعيدا عن شارع محمد محمود ويقول: صبرا آل الثوار فإن موعدكم الجنة!!

ودون أن نعقب على ذلك الفقيه الإخوانى اللذيذ الذى يستدل بواقعة فى غير موضعها أو كما يقول الفقهاء «اختلاف المقيس عن المقيس عليه»، ودون أن يتوافر للمستدل بها أدوات الفقيه، ثم يستخدمها لتحقيق مفاهيمه النفعية، إلا أن هذا التجديد الفقهى اللذيذ لم يلق قبولا فى نفس كثير من شباب الإخوان، خصوصا مَن شارك منهم فى أحداث الثورة، حتى إن كثيرا من الشباب بدأ يتغيب عن الأنشطة الإخوانية، قاصدا بذلك إعلان اعتراضه على سلبية الجماعة وتغليبها انتخابات البرلمان ومصلحة الإخوان المحتملة على مصلحة المسلمين المحققة.

وصلت اعتراضات الشباب إلى مسامع خيرت الشاطر، وأدرك، بقدرته التنظيمية، أن غلق أبواب «الفتنة» يبدأ بغلق أفواه الشباب، وغلق أفواه الشباب لن يكون إلا من خلال غلق العقول، والقفل الذى سيتم وضعه على العقول هو القفل الجاهز تحت الطلب، قفل الفتوى والشريعة، وتفصيل الفتوى له أحكامه ورجاله، والفقيه الترزى الذى يستطيع التفصيل حسب مقاس الجماعة هو صاحب «قصب السبق» بين أقرانه، فكان أن تم إسناد إعداد دراسة شرعية عن «فقه المنهج السياسى للجماعة» للدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الذى أصبح مفتيا للجماعة بعد تقاعد المفتى السابق الشيخ عبد الله الخطيب.

وفى غضون أيام خرجت دراسة الشيخ البر إلى الوجود، وبعد أن قام الشيخ الخطيب بمراجعتها باعتباره «رأس الفقه فى الجماعة» أجازها وشكر الجهد الكبير الذى قام به تلميذه المفتى الجديد، ولمن لا يعرف، فإن الشيخ الخطيب هو صاحب كثير من الفتاوى التى أطلق عليها البعض «خرط القتاد» لتطرفها ومجافاتها للواقع وتعسفها فى فهم النصوص، ومنها فتوى تحريم بناء الكنائس فى مصر، وتحريم الغناء والموسيقى والفنون، والقطع بعدم جواز ولاية المرأة بأى حال من الأحوال، لأن مكانها الطبيعى هو البيت، وتحريم عمل المرأة إلا للضرورة وغير ذلك من الفتاوى «المتعسفة».

ولأن عبد الرحمن البر تلقى من الشيخ الخطيب وأخذ منه، فكان من الطبيعى أن يكون هذا الشبل من ذاك الأسد، أو بتعبير أدق فإن «سراج الدين أضرط من أخيه» وسراج الدين كتب دراسته لتأخذ مسارها فى الجماعة، وبعد أن تسلم الدكتور محمود عزت الفارس الصامت للجماعة الدراسة الشرعية، قام بتسليمها «لقلم النسخ» بالجماعة، وبعد نسخها أخذها المصحح اللغوى الأستاذ «أحمد» الموظف بمقر الجماعة ليقوم بدوره فى تصحيح الأخطاء الكتابية والإملائية، وقام بقلمه وخطه بتصحيح كثير من الأخطاء.

وبعد ذلك تم عرض الدراسة على المهندس خيرت الشاطر الذى أعطى أوامره بإرسالها عبر الإيميل إلى رؤساء ومسؤولى المناطق الإخوانية لتعميمها على كل الأسر، ويبدو أن هذه الدراسة أحدثت أثرها فى هدهدة مشاعر شباب الإخوان، فمن بعدها انشغل شباب الجماعة بمجلس الشعب، ثم الوقوف وقفة «مضرية» فى مواجهة المظاهرات السلمية التى توجهت من بعض شباب الثورة إلى مقر مجلس الشعب، أثبت شباب الجماعة وقتها أن دراسة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» فعلت فى نفوسهم فعل السحر، فقد كانوا بمثابة الأمن المركزى الإخوانى الذى يُعمل جسده ولا يُعمل عقله!! هذه هى قصة الوثيقة الإخوانية السرية التى ننشرها، فما هو موضوعها؟ حين تقرأها ستدرك أنها الجزء الثانى من كتيب «الفريضة الغائبة».

كان كتيب «الفريضة الغائبة» هو الأخطر فى حقبة السبعينيات، كتبه محمد عبد السلام فرج فى فترة من فترات المراهقة التى عاشتها الحركة الإسلامية، آنذاك، فكان من أثر هذا الكتيب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبدلا من أن تقدم الحركة الإسلامية لأمتها، خصمت من رصيدها وكانت عبئا عليها، وبعد سنوات وسنوات كان من الظن أن ترتقى الحركة الإسلامية وتتجه نحو الرشد، فإذا بها ترتد إلى الخلف وتعود إلى نقطة الصفر، بل إلى ما قبل الصفر، ولله الحمد والمنة أن قامت الثورة، ففى الثورات سبع فوائد، ومن فوائدها أنها كشفت عن حقيقة جماعة الإخوان التى ظلت مختفية تحت لحاف الاضطهاد، وحين رُفع عنها الغطاء الوهمى رأينا ما لا تحمد عقباه، وكان أخطر ما ظهر هو الفكر الباطنى الذى تنتهجه الجماعة، فحين ادلهمت الأمور بالثورة، وانشطر الثوار بسبب حالة الاستقطاب الدينى الذى مارسته الجماعة، وتفرق الناس حين ذهب بعضهم فرادى وجماعات إلى أحضان المجلس العسكرى، حينها أخرجت جماعة الإخوان الجزء الثانى من «الفريضة الغائبة» وكان تحت عنوان «إنا فتحنا لك فتحا مبينا».

وثيقة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» هى من أخطر وأخطأ ما أخرجته العقلية المتطرفة للإخوان، وإذا كان البعض يعتبر أن النظام الخاص أكبر «خطأ» وقعت فيه الجماعة عبر تاريخها، فإن هذه الدراسة هى أكبر «خطر» مارسته الجماعة.

عنوان الدراسة هو عن الفتح، ويبدو أن فكرة «الفتح» هيمنت على عقل الجماعة وفقهها، فمنذ سنوات كشف الزميل «حمدى رزق» فى «المصور» عن وثيقة «فتح مصر» التى كتبها خيرت الشاطر، والذى أثبت القضاء فى ما بعد صحتها، وفى الأيام الأخيرة كان خطاب الدكتور محمد مرسى المرشح الإخوانى للرئاسة، يدور حول إعادة «فتح مصر» وتكررت كلمة الفتح لدرجة جعلتنا نظن أن الإسلام لم يدخل مصر بعد، وأن عمرو بن العاص وفتحه لمصر كان وهما ومن «حواديت» الخيال، إلا أن الأسلوب الذى صاغ به الدكتور البر دراسته حرص فيه على استخدام مفردات لفظية من قاموس «حسن البنا» مثل العنوان الثانى للوثيقة الذى كان «عاطفة ومصارحة»، وهى كلمات مأخوذة من إحدى رسائل حسن البنا، ويبدو أنه أراد أن يكون مدخله إلى الدراسة مدخلا نوستالوجيا، يدفع الشباب للحنين إلى أصل جماعة الإخوان وإلى رسائل حسن البنا التى شكّلت مشاعر أعضاء الجماعة.

وفى بداية الدراسة كان المدخل عاطفيًّا مؤثرا يستجدى فيه مشاعر الشباب ويذكرهم بعاطفة الأخوة والمحبة فى الله، ثم يعيد عبد الرحمن البر التذكير بحسن البنا ليكون سندا إليه فى إقناع أعضاء الجماعة بالدراسة موضوع البحث الفقهى، ويبدو أنه كان يعرف مدى وطأة أفكار الدراسة على النفس السوية!! وبعد ذلك عاد عبد الرحمن البر إلى أسلوبه المعروف عنه، والذى صاغ به كل أبحاثه الشرعية، مثل البحث الخاص بوجوب الاستشهاد على صناديق الانتخابات، حتى إن استدلالات عبد الرحمن البر فى دراسته هذه هى نفس استدلالاته فى فتاوى أخرى كثيرة أخرجها من قبل، نفس الأحاديث، ونفس الآيات القرآنية، بل حتى نفس الأبيات الشعرية خصوصا بيت الشعر «يا عابد الحرمين لو أبصرتنا…. لوجدت أنك بالعبادة تلعب».

وكان البر حريصا فى دراسته على التذكير ببيان الجماعة الذى أصدرته الجماعة عقب أحداث محمد محمود ليكون منطلقه للدراسة، ثم استنفر البر مشاعر أعضاء الجماعة بالحديث عن الخلافة الإسلامية ووجوبها، وهو نفس الأمر الذى كرره المرشد الدكتور محمد بديع فى أكثر من موقف، وكذلك هو ذات خطاب خيرت الشاطر ومحمد مرسى.

موضوع الدراسة نفسه كما قلنا هو الأخطر والأخطأ فى تاريخ الجماعة، فهو يدور حول «النسخة الإسلامية الميكيافيلية من الغاية تبرر الوسيلة» وذلك باستخدام أدوات الفقه فى غير موضعها، ومن خلال الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان التبرير الجاهز لكل خطايا وأخطاء الجماعة، وكان منهج الدراسة يستند إلى «تكثير المصالح ودرء المفاسد»، ثم الحديث عن وجوبية التنظيم، لأنه هو الذى سيقيم الخلافة دون غيره، ثم يشرح البر فى دراسته أنه (ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، فريضة الخلافة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل حتى ولو كانت هذه الوسائل فى ظاهرها مفسدة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة هى إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير»، أو تحت قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع»… وبمعناها قول ابن القيم وابن سعدى: «لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة». ثم يعيد البر فى دراسته ضبط المصطلحات السياسية، ويضع ملامح القاعدة الشرعية التى تحكم الجماعة بأنها:

(السياسة الشرعية لها أحكامها، ومن أحكامها تغليب الأوجب على الواجب والأصوب على الصائب، وإذا كان من الواجب فى الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية، ممن يشتركون معنا فى الغايات، ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام من الوسائل أن نتترس فى قوائمنا الانتخابية، فإن الأوجب أن نتترس فى قوائمنا «بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع»، من أجل هذا أيضا كان دخول نصرانى فى قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعيار المصالح والمفاسد من الضرورات التى تبيح المحظورات). هذه هى نظرة الإخوان إلى المختلفين معهم سياسيا، هم من الجاهليين. الناصريون والليبراليون والنصارى جاهليون!! نفس المفاهيم التى أوردها سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق»، والاتفاق معهم يكون من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع، فالجماعة تتفق لتتقى، وإذا كان هذا الاتفاق عندهم من المحظورات لأن هؤلاء كفار، فإن هذا الاتفاق من الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، ولا حرام فى ضرورة.

ثم يدخل عبد الرحمن البر إلى الأخطر، وهو الأمر الذى ظهر من ممارسات الإخوان فى البرلمان وأولوياتهم، فيقول فى دراسته السريةالانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هى من السياسات الجزئية فى السياسة الشرعية، ونحن نسعى للوصول إلى البرلمان، ليس من أجل التشريع ولكن من أجل الشريعة، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطى، ولكن من أجل إقامة حكم إسلامى) هذا هو غرض الجماعة من البرلمان، وهذا هو موقفهم من الديمقراطية.

حتى إنه يقول: (ليست الديمقراطية وما يتعلق بها من تداول للسلطة، هى كحلف الفضول الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت، ولكن الديمقراطية من الوسائل السلمية التى من خلالها سيتم التمكين لدين الله وإقامة دولة الإسلام، فهى مجرد وسيلة مثلها كصلح الحديبية، وكان هذا الصلح فتحا عظيما، ونصرا مبينا للمسلمين، حيث تم بعده التمكين لدين الله فى الجزيرة العربية، فلا عجب إذن أن يسمّيه الله تعالى فتحا مبينا)، والغريب أن نفس هذه الألفاظ بعينها استخدمها عبد الرحمن البر فى دراسة أخرى كتبها بعد ذلك ونشرها فى موقع «إخوان أون لاين».

ويلخص عبد الرحمن البر موقف الجماعة السياسى من الناحية الفقهية فيقول: (وإذا كنا قد جاهدنا فى العقود الماضية ضد التزوير وتزييف إرادة الشعب المسلم ودخلنا السجون والمعتقلات وصودرت أموالنا واستشهد من استشهد من إخواننا، فإن ثورة يناير وأحداثها ونتائجها كانت بلا شك تتويجا لجهادنا، لذلك كان للإسلام أن يجنى ثمار هذا الجهاد، وطريقة جنى الثمار هى الأدق والأخطر فى طريق التمكين لدولة الإسلام، لذلك كان لها فقهها، فالاصطدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أى مرحلة بعد الثورة كان من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء سنوات، لذلك كان لنا أن نضبط التعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلى للبلاد، وفقا لمعيار المصالح والمفاسد، وكذلك الأمر مع الانتخابات التى صممت الفرق المناوئة للإسلام على تعطيلها، خوفا من إقامة دولة الإسلام، وإذا كانت المظاهرات المليونية أو ما اصطلحوا على تسميتها بذلك قد خرجت فى معظمها من أجل الاصطدام مع المجلس العسكرى ووأد الانتخابات القادمة، فإن فقه المرحلة لدينا قام على اعتبار الانتخابات والديمقراطية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمظاهرات والأحزاب وحزب الحرية والعدالة والتحالفات، ومن قبلها التعديلات الدستورية، كل هؤلاء وسائل فى طريق التمكين لدولة الإسلام، والتى منها ستكون دولة الخلافة والتى منها سيكون التمكين لدين الله فى الأرض، وقد أجاز الفقهاء أن نترخص فى الوسائل من أجل تحقيق مقاصد الإسلام).

هذا الفقه الباطنى هو فى الحقيقة أخطر ما أخرجته الجماعة عبر عقودها، وقد قام بعض الإخوان بنشر هذه الدراسة بكاملها منسوبة إلى صاحبها فى مواقع إخوانية عديدة، واقتطع بعض أعضاء من الجماعة أجزاء منها ونشروها فى مواقع إخوانية أخرى، إلا أن أحدا لم ينتبه إليها، ونحن ننشرها بكاملها لتكون صرخة تحذير فى العقل الجمعى للأمة..

لا أحب أن يمسك المرشحون للرئاسة العصا من المنتصف فى علاقتهم مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان، فبعض المرشحين يؤمنون باللجنة العليا، ويتعاونون معها بكل جدية أول النهار، ثم يكفرون بها آخره.. على سبيل الاحتياط، ويدور فى الكواليس، وفى التسريبات السياسية للإعلاميين تشكيك سابق التجهيز فى عمل اللجنة، وتطلق بعض الحملات الانتخابية تصريحات تحذيرية من تزوير الانتخابات، دون أن تكشف للناس ما إذا كان الشك يحيط باللجنة العليا نفسها، أم بالمجلس العسكرى الذى يدير البلاد، أم برجال القضاء فى اللجان الفرعية، وعلى الصناديق فى كل محافظات مصر.
أنت تفهم طبعاً.. أن هذه التحذيرات الاستباقية تستهدف ترتيب أوراق المعركة السياسية لحفظ ماء الوجه للمرشحين الراسبين فى الجولة الأولى، وتفهم أيضاً أن المعركة السياسية تزداد سخونة بحوارات التزوير الانتخابى، ولكن يجب أن نفهم أيضاً أنه من الرجولة، ومن الحرص على مصر أن يخرج كل من يشك فى اللجنة، أو فى المجلس العسكرى، أو فى القضاة، أو فى إجراءات الفرز، ليعلن معلوماته من الآن، وقبل موعد الاقتراع، لا أن ينتظر حتى تظهر النتائج النهائية، فإذا نجح كانت الانتخابات نزيهة، وإذا فشل كانت الانتخابات مزورة.
البرادعى- مثلاً- قدم نموذجاً فى رفض اللعبة بكل قواعدها، وانسحب من السباق، ورغم اختلافى مع نظريات الانسحاب المتكررة للدكتور البرادعى، فإن الموقف يستحق الاحترام إجمالاً، أما أن تنجح فتهلل فرحاً، أو تفشل فتصرخ من التزوير.. فهذه حيلة لا تتناسب مع تعقيدات المرحلة الحالية، ولا مع حلم مصر بالخروج من دوامات المرحلة الانتقالية.
كل المرشحين الآن عليهم فرض الإجراءات التى يرونها مناسبة لتأمين الانتخابات من التزوير، وكل المرشحين عليهم مطالبة اللجنة العليا والمجلس العسكرى بكل الاحتياطات المناسبة لتبديد المخاوف، إن كانت هذه المخاوف حقيقية وليست سياسية، وكل القوى السياسية الآن عليها المشاركة فى حماية هذه الانتخابات من التزوير، أو من اللعب فى الأرقام والنتائج إن كانت معلوماتها تشير إلى هذا الاحتمال، فنحن كمواطنين لا نحلم بشىء أكثر من تداول سلمى للسلطة، ونتمنى من الله أن يكون انتخاب الرئيس عنواناً لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، وليس انجرافاً نحو أعاصير سياسية جديدة من التشكيك فى كل القضاة، وفى كل القوات المسلحة، وفى كل إجراءات الانتخابات، وفى كل شىء.
مصر الآن تريد البركة فوراً أو اللعنة فوراً.

ألقي العميد عمر عبدالعال مدير الادارة العامة لمباحث آداب الجيزة القبض علي صاحب قناتي التت وغنوة، وذلك لقيامه بعرض برامج جنسية علي القناتين من مقرهما بالدقي بدون تصريح.

كما تم استصدار إذن من النيابة العامة لاغلاق القناتين، وتم التحفظ علي أجهزة البحث، وتحرر محضر بالواقعة ويمثل المتهم امام نيابة الدقي منذ الصباح للتحقيق. تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عقب ورود عدة بلاغات وشكاوي عن قيام بليغ . ح صاحب قناتي التت وغنوة، التي لم يمض علي بثهما اكثر من عام بالاستعانة براقصات شارع الهرم لتصوير برامج جنسية تدعو الي ممارسة الجنس وعرضها علي القناتين تم التوصل الي مقر بث القناتين من شارع عبدالخالق الصاوي بالدقي، وتم الحصول علي إذن من النيابة بمداهمة المقر فجر اليوم.

معلومات هامة وردت من الرأس المحركة لجماعة الإخوان خارج مصر، والتي تدير معظم أموال الجماعه في مشروعات مختلفة حول العالم بأسماء وهميه وشركات أوف شور والتي تقدر بالمليارات، أصدرت منذ ساعات أوامرها للقيادات في مصر بضرورة تنازل محمد مرسي لابو الفتوح أو العكس خلال ساعات أو أيام على الأكثر، وتركت تحديد الوقت المناسب لتقدير الجماعة في مصر .
وأضاف المصدر : أن نجلة أحد أهم القيادات وصلت لواشنطن منذ 25 يوم بدعوي العلاج بأحد المستشفيات ( جورج تاون )، هي وزوجها وابنتها والذي يحمل زوجها وابنتها الجنسية الانجليزية وتقوم الحكومه القطرية بتغطية كافة نفقات العلاج والاقامة في فندق 5 نجوم ويقوم زوجها بجزء من ادارة اموال الجماعة في اوروبا وقطر وبلدان أخرى .
وتابع قائلاً : أن المجتمع الدولي يستشعر حاليًا الخطر الداهم ويتم محاصرة أموال الجماعة في العديد من دول العالم، تمهيدًا لفرض حظر علي الجماعة، وقد يتطور لإدراج الجماعه ضمن الدول الراعيه للارهاب لتجفيف مصادر التمويل والتحويلات خشية استخدامها في تهديد المجتمع الدولي واستقرار بعض دول الخليج التي تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي للعالم.

كواليس الاجتماع المصيرى الذى عقده مجلس شورى العلماء واستمر أكثر من عدة ساعات منقسمة على جلستين، بدأت الجلسة الأولى عقب الانتهاء من صلاة الظهر وتحديداً فى تمام الساعة الواحدة وانتهى فى تمام الثالثة والنصف عصراً وتم الاتفاق مبدئيا على القرار الذى اتخذه المجلس بترك حرية الاختيار المرشح الأفضل للرئاسة للمواطنين.
وبدأت الجلسة الثانية من الاجتماع المصيرى لمجلس شورى العلماء، عقب جلسة الاستراحة، وتحديداً فى تمام الساعة السابعة مساء وانتهت فى تمام العاشرة والنصف مساء الأربعاء، وفيها تم اتخاذ القرار بـ”الإجماع” وترك  أمر اختيار رئيس الجمهورية للشعب المصرى مع الحرص على اختيار المرشح الإسلامى المناصر للشريعة الإسلامية وعدم دعم أى مرشح لا يصرح بوضوح بتطبيق الشريعة.
وغاب عن الجلستين، كل من الشيخ المحدث أبو أسحاق الحوينى نظراً لظروف مرضه وصعوبة انتقاله من مسقط رأسه محافظة كفر الشيخ، كما غاب الشيخ جمال المبراكبى لتواجده خارج القاهرة.
وقرر مجلس شورى العلماء، خلال الجلسة المسائية للاجتماع الذى عقده المجلس مساء اليوم الأربعاء، ترك  أمر اختيار رئيس الجمهورية لتقوى الله فى نفوس المسلمين، مطالباً الشعب المصرى باختيار المرشح الأقرب إلى المنهج الإسلامى والأكثر حسمًا بقضية تطبيق الشريعة، على أن يكون المرشح من المرشحين الإسلاميين واضحى الهوية، وعدم دعم أى مرشح لا يصرح بوضوح بتطبيق الشريعة وحراسة الدين وسياسة الدنيا به.
وأكد مجلس شورى العلماء، فى بيان رسمى له مساء اليوم الأربعاء، أنه قد يرى بعض أفراد المجلس باجتهاده الشخصى ترجيح بعض الأشخاص على بعض من أصحاب المنهج الإسلامى، فليعبر عن رأيه بصفته الفردية، وأوصى مجلس الشورى المرشحين بتقوى الله والوفاء للمواطنين والهيئات بما تعاهد عليه الجميع، من السعى الجاد لتطبيق الشريعة، والحكم بالحق والعدل، وتحمل أعباء خدمة هذا الوطن وشعبه.
وشدد مجلس شورى العلماء على المجلس العسكرى وجميع الهيئات المنوط بها مراحل العملية الانتخابية والإشراف عليها بالحرص على سير العملية الانتخابية بعدل ونزاهة لضمان سلامة البلاد من الويلات والفتن، مطالباً رموز الدعوة الإسلامية ألا يختلفوا وألا يتنازعوا حتى لا يفشلوا وتذهب ريحهم، وأن يضبط الجميع أقواله وأعماله على ضوء ما حث عليه الإسلام من المخاطبة بالحسنى وسلامة الصدر امتثالًا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».
ووقع على البيان جميع أعضاء مجلس شورى العلماء، وهم: “الشيخ الدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، الشيخ الدكتور محمد حسان نائب رئيس المجلس، الشيخ المحدث أبو أسحاق الحوينى، ومحمد حسين يعقوب، والشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، والشيخ مصطفى العدوى، والشيخ وحيد عبد السلام بالى، والشيخ أبو بكر الحنبلى، والشيخ جمال المراكبى والشيخ جمال عبد الرحمن منسق مجلس شورى العلماء”.

طالب الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، الشعب المصرى  بحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية التى تجرى 23 ، و24 مايو الجارى، منتقداً  تصريحات بعض المرشحين والقوى السياسية التى تدعو لقيام ثورة أخرى إذا فاز أحد من  فلول النظام السابق بها.

وأضاف عيسى فى برنامج “السادة المرشحين” الذى يقدمه على قناة “أون تى فى لايف”  :”إذا فاز مرشح لا ترضى عنه فتلك ستكون إرادة الله، لأنه لا توجد محاكم تنظر  اتهامات التزوير التى قد يرفعها البعض، كما أنه لا يمكن العمل بمبدأ “يا العب يا  إما مفيش لعب”. وسخر عيسى من أغلب المرشحين للرئاسة، قائلاً إنه سيعارض الرئيس  القادم أياً كان اسمه، “ولكن لن أعارض خلال الـ 100 يوم الأولى، وإذا فاز محمد مرسى  فسأدرس علم الحمام، أما أبو الفتوح فسأتعلم التنورة لتعدد الألوان بها، وإذا فاز  موسى فسأقدم ملحق مسنين فى وزارة الخارجية، أما أحمد شفيق فساعتها سأشكل طائرات ورق  ألعب بها  حتى يمر الـ 100 يوم”. وحذر عيسى من الخطر الذى يحيط بمصر من قبل  مؤيدى وحملات المرشحين، فهناك وحوش يتربو حول كل مرشح وهذا ممكن يتحول لفساد،  لافتاً أنه لا يمكن اعتبار الرئيس القادم على أنه نبى أو أنه سوف يخلد فى الحكم،  لأنه يتغير بعد 4 سنوات. وأشاد الكاتب الصحفى بالبرادعى “لأنه الرجل النبيل الذى  رفض هذه الطريقة العشوائية والمهزلة التى تدار بها انتخابات دون صلاحيات للرئيس،  وانسحب مبكراً من الانتخابات وأثبت كعادته أنه يهدف لمصلحة مصر وليس مصلحته  الشخصية، واعتبرها مسخرة ورفض المشاركة فيها “-بحسب كلام ابراهيم عيسى.

أعلن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي عن دعمه وتأييده للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يراه الأجدر بالفوز بمنصب الرئاسة خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال محمد أبوتريكة أنه سيمنح صوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح”.

ونفى نجم النادي الأهلي، صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن دعمه للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، معربا عن ثقته في قدرة مرسي على العمل بشكل جيد، غير أنه يرى أن أبو الفتوح هو الأجدر بقيادة مصر فى المرحلة المقبلة.

قام مجموعة من أنصار المذيع توفيق عكاشة بميت الكرماء بالدقهلية، بالاعتداء على أنصار الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، بالأسلحة النارية، مما تسبب في إصابة ثلاثة أشقاء من أنصار محمد مرسي – وسط أنباء عن وفاة أحدهما – وفرضت حالة من التوتر والرعب بين أهالي القرية.

وكان كل من حمدي والعشماوي وأحمد محمد أبو عابد، من أنصار محمد مرسي، قد فوجئوا بقيام المدعو : النحاس محمد معوض أبو عرابي، بإطلاق النار عليهم لمنعهم من تعليق لافتا مرسي بالقرية، فأصاب اثنين منهم بإصابات في أرجلهم، بينما أصاب الثالث بإصابة خطيرة في الرأس ونقلوا على إثراها الثلاثة إلى المستشفى.

وأكد المصابون أنه أثناء تعليق اللافتات قيل لهم أن “هذه رسالة من توفيق عكاشة لمن يقوم بتأييد محمد مرسي”.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة، بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة  السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات  الرئاسية، وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي  منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية  وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو  شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، والذي  يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح  لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة  انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد  للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة  إلى القانون بشأن «حظر» تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية  تنفيذية، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام  الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان  تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة  الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.